امکان اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی توسط نهاد‌های دولتی

دوره 5، شماره 47، خرداد 1402، صفحات 52 - 72

نویسندگان : محمدامین دباغی *

چکیده :
قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده‌ی مارجع عام دادگستری قرارداده است اما با شکل‌گیری مراجع شبه‌قضایی خارج از تشکیلات قوه‌قضاییه، اصل نظارت قضایی بر این مراجع ایجاب کرد که علیرغم پیش‌بینی امکان شکایت از تصمیمات برخی از مراجع شبه‌قضایی در دادگاه‌های عمومی، قانون‌گذار مرجعی اختصاصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را که دارای صلاحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مراجع مذکور است، تشکیل دهد، با این وجود عدم رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی و توجه به جایگاه دولت و نهاد‌های زیر مجموعه‌ی آن به عنوان شخصیت حقوقی که به نمایندگی از مردم اداره کننده و متصرف در اموال کشور است موجب می‌گردد که نیل به هدف نظارتی مذکور را با چالش رو به رو شود چرا که عدم رسیدگی به این شکایات با روح حاکم بر اصول قانون اساسی که تضمین‌کننده‌ی حفظ حقوق اشخاص از تعرض بوده‌است هم‌خوانی ندارد؛ بر همین اساس دستگاه قضایی با استناد به اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مندرج در اصل 159 قانون اساسی و همچنین اصل نظارت قضایی بر مراجع شبه‌قضایی به این قبیل شکایات نهادهای دولتی از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین و شرع رسیدگی کرده و در جهت رفع این چالش گام برمی‌دارد.

کلمات کلیدی :
دیوان عدالت اداری، نهاد دولتی، مراجع شبه قضایی، شکایت