موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه Journal of Islamic Studies And Research (Joisas) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی 2676-5780 8 85 2026 07 19 تحلیل حقوقی و فقهی چالش های مدیریت پسماند در شهرسازی با رویکرد آمایش سرزمین 28 37 FA علی سعیدی ثمین گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران علی سعیدی ثمین گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران رضا مهران منش گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران رضا مهران منش گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران 2026 02 10 مدیریت پسماند شهری در چارچوب شهرسازی معاصر یکی از مبرم ترین مؤلفه های پایداری زیست محیطی و عدالت فضایی محسوب می شود که کارآمدی آن بدون اتکا به ساختارهای حقوقی منسجم و پشتوانه های فقهی ناظر بر صیانت از منابع طبیعی، با چالش های بنیادین روبه رو است. هدف بنیادین پژوهش حاضر، تحلیل جامع حقوقی، فقهی و فضایی چالش های مدیریت پسماند شهری در فرایند توسعه شهری با تأکید بر انگاره ها و الگوهای آمایش سرزمین است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع ترکیبی متوالی (کیفی–کمی) بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر ۲۱۰ نفر از متخصصان حقوق عمومی و محیط زیست، برنامه ریزان شهری و کارشناسان مدیریت پسماند شهرداری ها و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و کلان شهر مشهد است که بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای معادل ۱۳۶ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. داده های کیفی از طریق تحلیل اسنادی و رویه قضایی و داده های کمی به وسیله پرسش نامه ماتریسی محقق ساخته استاندارد گردآوری شده و با به کارگیری آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نارسایی های ناشی از «تداخل اختیارات قانونی نهادهای بخشی» (بار عاملی ۰٫۸۸)، «عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهری با معیارهای اکولوژیک آمایش سرزمین در مکان یابی دفن گاه ها» (بار عاملی ۰٫۸۵)، و «عدم کاربردی سازی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر در تعیین مسئولیت مدنی آلوده کنندگان» (بار عاملی ۰٫۸۱) اصلی ترین موانع حقوقی و فضایی هستند. همچنین احکام صادره بر پایه قاعده نفی سبیل زیست محیطی و حرمت اتلاف مال، مبنایی استوار برای الزام قانونی شهرداری ها به توسعه زیرساخت های بازیافت و تفکیک از مبدأ فراهم می سازد. در نهایت، تلفیق سند آمایش سرزمین با ساختار تقنینی قانون مدیریت پسماندها، نیازمند بازتعریف نظام ضمانت اجرای کیفری و مدنی است تا بستر زیست پذیری شهری و عدالت میان نسلی محقق گردد. https://www.joisas.ir/downloadfilepdf/27695