استیفای قصاص در صورت صغیر یا مجنون بودن ولی دم، از مواردی است که محل اختلاف نظر فراوان فقیهان اسلامی واقع شده است. صورت مسأله موردی است که شخصی به طور عمد کشته شود و ولیّ او در صغیر یا مجنون منحصر باشد. سوالی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده این بوده که آیا ولی قهری صغار و مجانین، می‌تواند از سوی آن‌ها استیفای قصاص نماید و یا قاتل را عفو و یا با وی مصالحه کند یا خیر؟ پژوهشگر با شیوه‌ی توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع برآمده و این نتیجه حاصل آمده است که در مسأله‌ی مورد بحث، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت از جمله شافعیه و حنابله معتقدند که باید تا زمان بلوغ اولیای دم صغیر و افاقه‌ی اولیای دم مجنون منتظر ماند و اولیای کبار هم نمی‌توانند حق قصاص خویش را استیفا کنند. عدّه‌ای دیگر بر این باورند که اولیای دم کبار حق دارند درباره‌ی حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و در صورت اختیار قصاص، باید سهم دیه‌ی اولیای صغیر و مجنون را تضمین کنند. دسته‌ی سوم بین جایی که ولیّ دم، صغیر باشد و موردی که ولیّ دم، مجنون باشد، تفاوت گذاشته‌اند. درباره‌ی مجنون، به ولیّ مجنون، اختیار تصمیم گیری درباره‌ی حق قصاص داده‌اند؛ ولی به دلیل روایت معتبری در مقام، از اجازه‌ی تصمیم‌گیری به ولیّ صغیر درباره‌ی حق قصاص پرهیز کرده‌اند. سرانجام گروهی دیگر، به ولیّ صغیر و مجنون اختیار تام داده‌اند تا بر اساس مصلحت مولی‌علیه خویش، درباره‌ی حق قصاص آنان تصمیم بگیرند. از بین چهار نظریه‌ی پیشین، نظر اخیر از سوی نگارنده، نظریه‌ی برگزیده معرفی شد. این نظریه، مطابق با فتوای فقیهان بزرگی چون علّامه‌ی حلّی، فخرالمحققین، شهید ثانی، فقهای حنفی و مالکی، و همچنین محمد حسن نجفی است و در بین فقیهان معاصر نیز عده‌ای آن را پذیرفته‌اند. فتوای مقام معظم رهبری نیز مطابق این نظریه است.

ولی قهری استیفای قصاص صغیر مجنون ولی دم